تبعات تشکیل مجدد وزارت بازرگانی از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس

به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگری استان البرز، در هفته های پایانی سال 97 و پس از گلایه مجدد رئیس جمهور از نمایندگان مجلس در خصوص عدم موافقت آنان با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، برخی از نمایندگان مجلس همسو با دولت اقدام به ارائه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی کردند. این موضوع که در قالب طرح و لایحه سه بار در سال ۹۷ در صحن علنی مجلس بررسی شده و نمایندگان مجلس با تصویب آن مخالفت کرده بودند برای بار چهارم در دستور کار کمیسیون اجتماعی و صنایع و معادن قرار گرفت. این دو کمیسیون علیرغم مخالفت های قبلی با طرح تفکیک وزارت بازرگانی این بار با این درخواست دولت موافقت کردند. در صورتی که طرح تشکیل وزارت تجارت خدمات و بازرگانی در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، کلیه امور بازرگانی بخش های صنعت، معدن و کشاورزی از دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی تفکیک شده و در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت *شش دلیل مرکز پژوهش ها برای مخالفت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان گزارش مذکور، مرکز پژوهش های مجلس در ۶ محور، نظر خود را در خصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نموده و بیان می کند که تفکیک این وزارتخانه در شرایط موجود به نفع کشور نیست. دلایل این مرکز پژوهشی در جمع بندی این گزارش عبارتست از: «الف- تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی و نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت که جزء ارکان و الزامات نظام سیاستگذاری صنعتی محسوب می‌شود ب- عدم ادغام کامل وزارتخانه‌ها در سال ۱۳۹۰ و وجود حلقه‌های معیوب فرآیندی و کارکردی در این ساختار جدید و غفلت از شناخت جامع کارکردهای مورد انتظار از وزارتخانه جدید ج-اهداف توسعه‌ای کشور و الزامات قانونی موجود به‌خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت و یا کشاورزی و تجارت د- اتفاق نظر موافقان و مخالفان تفکیک در عدم انجام ادغام و دستیابی به اهداف آن و وجود اشکالات کارکردی متعدد ه- آثار سوء لایحه بر بخش کشاورزی و امکان عقب‌گرد پیشرفت‌های سال‌های گذشته در این بخش در اثر تصویب لایحه