مصاحبه با جناب آقای مهندس اسماعیل خلیلی مدیرکل محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان البرز

به نظر شما مهمترین مشکل رکود در استان چیست و چطور می توان مشکل رکود و بیکاری را کم نمود ؟

مشکل رکود، مشکل استان البرز نیست، بلکه مربوط به کل کشور است که حاصل سیاستگذاری­های غلط و پرهزینه در سالهای گذشته است، مواردی از جمله تحریم ها، یارانه های نقدی بدون هدفمندی، افزایش قیمت حامل های انرژی، اقتصاد متکی بر نفت و ... .

با برداشته شدن تحریم ها آنچه می تواند باعث رشد اقتصادی، رفع رکود و معضل بیکاری شود؛ جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است، این در حالی است که فضای کسب و کار باید در این زمینه بهبود یافته و شرایط برای جذب سرمایه گذاری­ها امن­تر گردد. نقش دستگاه­های اجرایی در بهبود فضای کسب­ وکار و حرکت به سمت تسهیل گری را نباید نادیده گرفت. از سوی دیگر بانکها می توانند با اعطای تسهیلات کم بهره به بنگاه­های کوچک و متوسط زمینه افزایش اشتغال و تولید و شکستن رکود را فراهم آورند.

به نظر شما اقدامات عملی انجام شده در کشور / استان در حوزه اقتصاد مقاومتی چگونه بوده است و چقدر از تولید ملی و کار ایرانی حمایت شده است ؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف رفع رکود اقدام به تهیه و توزیع کارتهای اعتباری (کارا کارت) برای کلیه بازنشستگان متقاضی و هر فرد دیگری که دارای درآمدی ثابت باشد نموده تا با افزایش تقاضا، در جهت افزایش تولید گام بردارد، به نظر می­رسد با توجه به اینکه بخش ساخت وساز یکی از بزرگترین بخشهای اقتصادی در زمینه خروج از شرایط رکود است، با افزایش سقف اعطای تسهیلات مسکن نیز به عنوان یک راهکاری می تواند در راستای خروج از رکود گام برداشت.

همچنین با اعطای تسهیلات ارزان قیمت به سایر بخشهای اقتصادی از جمله بخش خودرو و خودروسازان داخلی نیز موجبات افزایش تولید و افزایش اشتغال در این بخش را فراهم می آورد. (تعداد قطعه سازان خودرو در استان البرز بسیار زیاد و گسترده است)

کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی نیز راهکار دیگری برای خروج از رکود است، البته نقش کاهش واردات و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق را نباید نادیده گرفت.

با عنایت به نام گذاری سال 1396 با عنوان «« اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید »» از سوی مقام معظم رهبری چه کارهایی را می توان در استان عملی و اجرا کرد ؟

اهم اقدامات توصیه شده در بخشنامه وزیر در مورخ 30/01/1396 در خصوص تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با توجه به مولفه های تولید و اشتغال که توسط رهبر معظم انقلاب ( مدظله العالی ) برای این سال در نظر گرفته شده است پرداخته است.

الف ) نیروی انسانی به عنوان یکی از نهاده­های اصلی تولید نیازمند آموزش و کسب مهارت و تجربه در کار است، بدین ترتیب به سرمایه انسانی تبدیل می شود، سازمان فنی و حرفه ای مکلف گردیده به منظور ارایه آموزش­های تقاضا محور و معطوف به نیاز بازار، از طریق تعامل مستمر و برگزاری نشست­ها با بنگاه­های اقتصادی و صاحبان کسب و کار و نیز انجام بررسی­های میدانی، نسبت به نیاز سنجی بازار کار و شناسایی آموزش­های مورد نیاز بنگاه های اقتصادی، اقدام و در کوتاه­ترین زمان دوره های مورد نیاز آنان را طراحی و برگزار نماید.

ب) معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال موظف است علاوه بر اتخاذ سیاستهای متناسب در جهت تعادل بخشی به بازار کار و تدوین بسته­های اجرایی اشتغال، متناسب با هریک از انواع بیکاری در سطح جامعه، به لحاظ تجارب بین المللی (نهادهای ذیربط و سایر کشورها) و تعامل مستمر و هدفمند با جامعه علمی کشور با هدف بهره گیری از آخرین دستاورد های علمی– پژوهشی، در کنار بنیانگذاری مبانی نظری اصولی و تلاش برای گفتمان سازی­های متناسب در موضوع اشتغال، از طریق توجه شایسته و بایسته به کارآفرینی به عنوان یک راهبرد پیشرو و تحول آفرین و تحرک بخشی بدان، نسبت به ارایه سیاستها و برنامه­های عملیاتی در جهت تسهیل ایجاد و توسعه بنگاه­های پر رشد اقدام نماید.

ج) سازمان تامین اجتماعی موظف است از طریق اخذ نقطه نظرات فعالان اقتصادی بخش خصوصی و انجام بررسی­های میدانی، زمینه کوتاه ­سازی و روان سازی بوروکراسی اداری و کاهش اختلافات مرتبط با ذینفعان را از طریق حذف و تسهیل فرآیندهای پیچیده، موازی، مخل و پرهزینه فراهم نماید.

د)بر اساس اصل 44 قانون اساسی، رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی استانها به جذب سرمایه گذار و سرمایه­های بخش خصوصی بستگی دارد. بر همین اساس رشد و توسعه مناطق و استان­های مختلف کشور منوط به تلاش و پیگیری مستمر مدیران در راستای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و سرمایه گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی، صنعتی و تولیدی است. شناسایی و معرفی ظرفیت­های استانی و زمینه سازی برای مشارکت بخش خصوصی باید در الویت کاری مدیران دستگاه­های اجرایی استان باشد.

ه) توجه به نقش پررنگ اقتصادی و اجتماعی تعاونی­ها و نیز لزوم دستیابی به سهم 25 درصدی آن در اقتصاد، معاونت امور تعاون، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون موظفند از طریق کسب دیدگاه­های تعاونی­ها، ضمن تسهیل ارائه خدمات مالی، نسبت به بکارگیری شیوه­های نوین تامین مالی بنگاه­ها اقدام نمایند.